على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها » أي عدم الوصول إلى الدليل الاجتهادي المعتبر ، وبالقيد الثاني ينتفي الإشكال الأوّل على التعريف المذكور ، وبالقيد الأوّل لا يبقي مجال لطعن الأخباري على الأصولي ، إذ انّ الأخباري والأصولي متفقان على أن الظن إذا قام الدليل على حجيته فإنّ الصلاحية لإثبات الحكم الشرعي . إلا انّ صاحب الكفاية رحمه اللّه لم يتوسل بالوسيلة التي توسل بها السيد الخوئي رحمه اللّه للتفصّي عن إشكال الأخباري بل انّه وجّه التعريف بما يرتفع معه اشكال الأخباري ، وقال ما حاصله انّ التعريف ليس تعريفا بالحد ولا بالرسم وانّما هو شرح للاسم كما هو المتعارف عند اللغويين فلا وجه للنقض عليه بأنه غير جامع ولا مانع من دخول الاغيار بعد ان كان الغرض منه شرح الاسم ، نعم الأنسب هو استبدال الظن بالحجة إلّا انّ ذلك غير لازم بعد القطع بإرادتها كما يتضح ذلك بأدنى تأمل في مباني الأصوليين من الامامية . ثم انّ البحث عما هو المراد من تحصيل الحجة الوارد في التعريف ، وهل المراد منه التحصيل الفعلي الملازم لوجود ملكة التحصيل أو المراد منه كفاية وجود ملكة التحصيل ولو لم يكن تحصيل الحجة فعليا . هذا وقد أفاد السيد الخوئي رحمه اللّه انّه لمّا لم يكن الاجتهاد بعنوانه موضوعا للاحكام المبحوث عنها في بحث الاجتهاد فلا معنى لإتعاب النفس في البحث عما هو المراد من تحصيل الحجة . وبيان ذلك : انّ الأحكام المترتبة على الاجتهاد ثلاثة : الأول : هو جواز عمل المجتهد بما يؤدي اليه اجتهاده . الثاني : جواز تقليد المكلف الجاهل